نخستین دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک راه‌اندازی شد

9:02 - 11 شهريور 1403
کد خبر: ۴۷۹۱۰۹۰
دسته بندی: قضایی ، حقوقی
نخستین دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک راه‌اندازی شد
نخستین دادگاه صلح استان قزوین در شهرستان آبیک با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین، رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی راه‌اندازی شد.

خبرگزاری میزان- حجت‌الاسلام والمسلمین محمد حیدری رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در مراسم راه‌اندازی نخستین دادگاه صلح استان قزوین در آبیک، اظهار کرد: قانون جدید شورا‌های حل اختلاف در ۲۲ شهریورماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و پس از ارجاع به شورای نگهبان و رفع ایرادات، در آذرماه همان سال تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این قانون یک سال به قوه قضاییه فرصت داده شده تا نهاد جدیدی به نام دادگاه‌های صلح را در سراسر کشور تأسیس و راه‌اندازی کند که تا حدودی زیرساخت‌های فیزیکی، ابلاغ‌های صادره برای همکاران قضایی و تهیه تجهیزات دادگاه‌ها در استان قزوین فراهم شده و آبیک به عنوان نخستین شهرستان استان در این زمینه پیشگام شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، ۵۴ درصد پرونده‌های شورا‌های حل اختلاف استان قزوین و در سال ۱۴۰۲، ۵۲ درصد از پرونده‌ها منجر به صلح و سازش شده که از نرخ کشوری ۱۰ درصد بالاتر بوده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین حیدری اضافه کرد: ماهیت دادگاه صلح با دادگاه‌های دیگر تفاوتی ندارد و این دادگاه در معیت شورای حل اختلاف فعالیت می‌کند. در شهرستان آبیک ۶ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد و پرونده‌ها به دو شعبه دادگاه صلح پیش‌بینی شده ارجاع داده می‌شود. در واقع تمام کار‌های شورا‌ها در راستای مصالحه زیر نظر دادگاه‌های صلح صورت می‌گیرد.

وی اذعان کرد: در دادگاه صلح، ارباب رجوع مستقیم با قاضی ارتباط پیدا می‌کند و قاضی حرف‌های آن را استماع خواهد کرد و حدود ۳۲ عنوان صلاحیت به دادگاه‌های صلح داده شده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: در دادگاه‌های صلح دعاوی مالی تا ۱۰۰ میلیون تومان، تامین دلیل، تامین خواسته، تامین ترکه، تامین مهر و موم ترکه، دعاوی تخلیه اماکن استیجاری، پرونده‌های تصادفات، دعاوی ناشی از حوادث کار، جرایم کیفری ۷ و ۸ و سایر عناوین پیش‌بینی شده در قانون رسیدگی می‌شود.

انتهای پیام/



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *